مناطق آزاد از ابزارهای دولت ها برای تحقق راهبرد برونگرا در پارادایم جهانی شدن، از اصلیترین کانونهای توجه سرمایه گذاران محسوب میشود که از بدو تشکیل زمین مهمترین عامل در بین دیگر عوامل تولید مورد توجه می باشد و آنچه بعد از سپری شدن چندین دهه از تشکیل مناطق آزاد لازمه تغییر است تغییر رویکرد در برنامه ریزی در این نواحی لازم می باشد در پژوهش با رویکرد آینده نگاری به شناسایی مهمترین عوامل مؤثر، میزان و چگونگی تأثیرگذاری این عوامل بر یکدیگر و بر وضعیت آینده توسعه فضایی منطقه آزاد ارس می پردازد که در واقع زمینه تدوین سناریوها در مراحل بعدی و همچنین تدوین راهبردها، برنامه ریزی و سیاستگذاری برای رسیدن به سناریوهای مطلوب را فراهم میکند که از روش های دلفی و تحلیل اثرات متقاطع و نرم افزار میک مک به شناخت پیشران ها پرداخته است و از لحاظ روش توصیفی – تبینی و نتایج، کاربردی است در مرحله اول، 51 متغیر در قالب 4 عامل (اقتصادی، سیاسی و نهادی، اجتماعی و گردشگری و کالبدی و محیطی) ، شناسایی و از میان عوامل میزان تأثیرگذاری بر یکدیگر و بر آینده با روشهای مستقیم و غیرمستقیم، 13عامل کلیدی، جذب سرمایه، تحریم های بین المللی، توسعه دشت های کشاورزی و گلخانه ای، توسعه بخش صنعت، صادرات، قیمت زمین، توسعه شهری و روستایی، روابط دیپلماتیک با کشورهای حوزه قفقاز، رقابت منطقه ای با سایر مناطق آزاد، زیرساخت های گردشگری، رونق تجارت، تسهیل در واردات و مناقشه قره باغ و روند صلح، انتخاب، که بیشترین نقش را در توسعه فضایی آینده منطقه آزاد ارس، ایفا می نماید.

در تدوین سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه باید به استعدادهای منطقه و مشارکت های محلی توجه ویژه نمود. هدف پژوهش حاضر بررسی رویکرد آینده نگر مناسب در تدوین برنامه هفتم توسعه بوده و آن را مورد بررسی تحلیلی قرار داده و به همراه آن راهکار های لازم را ارائه می دهد. پژوهش حاضر بر اساس هدف، کاربردی و از منظر نحوه جمع آوری و تحلیل داده ها در حوزه مطالعات توصیفی است. مقاله حاضر ابتدا از طریق مطالعات کتابخانه ای و بررسی اسنادی به صورت نظری و با استفاده از روش روش تجزیه و تحلیل شکاف به تحلیل شکاف بین  وضعیت موجود با اهداف در نظر گرفته شده پرداخته است..نتایج تحقیق نشان می دهد که پیـاده سـازی تفکـر توسعه منطقه ای در حوزه کارکردی فعالیتهای اقتصادی و اجتمـاعی و با استفاده از رویکرد آینده نگاری منطقه ای قابلیت تحقق پیدا میکند و در این چرخه تمایزها و استعدادهای منطقه ای  باید بصورت تفصیلی مورد توجه قرار گیرد.همچنین بایستی به منظور تامین عدالت مناطق و ایجاد فرصت برابر، دسترسی همگانی به خدمات و دستاوردهای توسعه و نیز در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و به منظور ایجاد تعادل و بهره مندی از امکانات مناطق و ارتقای توانایی در برابر انواع تهدیدات، توجه به توسعه منطقه ای مورد توجه ویژه قرار گیرد.:یافته های این پژوهش با بررسی رویکرد آینده نگر توسعه در ایران قدرت مطالعه را در راستای یافتن نتایج معنی دار و کمک به برنامه ریزان و سیاستگذراران برنامه هفتم توسعه افزایش داده و از تحلیل آنها با تکیه بر مستندات جمع بندی مناسبی ارائه می دهد .

مناطق آزاد تجاری - صنعتی در دنیا سابقه طولانی دارد. در سال 1888 اولین بندر آزاد، تجاری - صنعتی که تا حدودی با اهداف مناطق آزاد تطابق دارد در بندر هامبورگ به وجود آمد. در جمهوری اسلامی ایران به موجب برنامه اول اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سه منطقه به نام های قشم، چابهار و کیش به عنوان مناطق آزاد تجاری - صنعتی کاندیدا شدند که به سبب عدم مکان یابی صحیح تا امروز موفق به اجرای اهداف مناطق آزاد نبوده اند. استراتژی مناطق آزاد استراتژی صادرات است. اما متاسفانه این مهم هنوز در مناطق آزاد ایران به وقوع نپیوسته است. برعکس استراتژی واردات جایگزین آن شده که به مناطق داخلی کشور به ویژه صنایع کوچک آسیب وارد کرده است. این پدیده نیز با اهداف مناطق آزاد تجاری - صنعتی در تعارض است. اگر مناطق آزاد تجاری - صنعتی بخواهد در جمهوری اسلامی ایران موفق گردد، باید مکان یابی درست صورت پذیرد و ضوابط مکان یابی در آن اعمال شود. در این پژوهش، ضوابط مکان یابی و پیشنهاد نقاط جدید برای مناطق آزاد ایران ارایه شده است. 

درک صحیح تغییرات گسترده در صحنه های اقتصادی، تکنولوژی، فن آوری اطلاعات، اجتماعی- فرهنگی و زیست محیطی و استقبال از آن و نیز مدیریت اینگونه تحولات در مقیاس پایلوت مناطق آزاد امری اجتناب ناپذیر است. مهمترین ابزارهای جهانی سازی در چهار مقوله تولید، تکنولوژی، سرمایه گذاری و تجارت خلاصه می گردد و سرمایه گذاری به عنوان مهمترین ابزار وموتور محرکه سایر موضوعات تلقی می گردد. با توجه به اینکه این مناطق می تواند یاری دهندة کشورهای در حال توسعه در رهایی از فقر و عقب ماندگی باشد، این کشورها به ایجاد مناطق آزاد روی آوردند. ایران نیز با توجه به اینکه با احداث مناطق آزاد در پی آن است تا کشور را در مسیر توسعه و همسو با اقتصاد جهانی قرار دهد، به همین منظور در شمال، جنوب، شرق و غرب دارای مناطق آزاد است. به این منظور پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی و با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و میدانی سعی نموده تا به تبیین اثرات ژئواکونومیکی مناطق آزاد بر توسعه مناطق پیرامون که به صورت مطالعه موردی به بررسی منطقه آزاد انزلی و توسعه مناطق چیرامونی پرداخته هست را بیان نماید. یافته های تحقیق نشان می دهد، از آنجایی که منطقه آزاد انزلی در پی افزایش سرمایه گذاری و ثبت شرکت ها و تولید و صادرات است، موجب اشتغال و توسعه اقتصادی در مناطق پیرامونی خود شده است.

مقدمه و اهداف: چین تصویر کشوری تازه توسعه یافته از خود در جهان ترسیم کرده و به دنبال بهره گیری ازاین چهره به منظور تقویت قدرت نرم چینی به ویژه در مناطق درحال توسعه ایست که سودای توسعه یافتگی در سر می پرورانند. چین در قامت کشوری تازه توسعه یافته به درستی به مزیت اقتصادی خود در سطح جهان و مناطق درحال توسعه آگاه است. این کشور باوجود برخورداری از سابقه باعظمت تاریخی و فرهنگی، سیاست خارجی نرم افزارگرایانه خود را بر قدرت اقتصادی نهاده است. سیاست نرم افزاری پکن در برابر کشورهای درحال توسعه معطوف به جذب به الگوی چینی توسعه مطابق اجماع پکن است. پروژه کلان «ابتکار کمربند-راه» بر ضرورت های ژئواکونومیکی مبتنی و همواره به دنبال اطمینان بخشی است که توسعه و صعود چین مسالمت آمیز بوده و واجد منافع برای سایرین نیز خواهد بود. نیل به این اطمینان بیش از آن که با اتکاء به ابزارها و منابع فرهنگی در دستورکار پکن قرار گرفته باشد، به منتفع سازی اقتصادی مناطق درحال توسعه با هدف جذب آنها می انجامد. اگر الگوی متعارف قدرت نرم برآمده از خاستگاه نظری غرب مبنا قرار گیرد، چین با چالش های جهان شمول سازی فرهنگ خود مواجه است. ازاین روست که استفاده از مزیت نسبی اقتصادی در دستورکار سیاست خارجی پکن قرار می گیرد. روش ها: هدف مقاله آن است تا جایگاه اقتصاد را در سیاست خارجی نرم افزاری چین در مناطق درحال توسعه تحلیل کند که مستلزم شناخت چارچوبة مفهومی-نظری قدرت نرم و نتایج آن است. روش تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی است و براساس پیوند اقتصاد-قدرت نرم به عنوان کانون سیاست خارجی نرم افزاری چین تبیین می شود. بنابراین، نوشتار پیشِ رو در پیِ پاسخ بدین پرسش برآمده که ابزارهای اقتصاد چه جایگاهی در سیاست نرم افزاری چین درقبال مناطق درحال توسعه دارد؟ فرضیه آن است که سیاست نرم افزاری چین در مناطق درحال توسعه معطوف به ایجاد «حوزه های نفوذ» با اهداف اقتصادی و سیاسی ازطریق قدرت نرم (غیرمستقیم) اقتصادی و سپس فرهنگی است. یافته ها: رهبران چین می خواهند ازطریق معرفی فرهنگ چینی تصویری نرم تر از خود ارائه نمایند و آن را با اتکاء به ابزارهای اقتصادی پیش می برند. سال2017 نقطه عطف مهمی تلقی می شود؛ نوزدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین، تفکرات شی جین پینگ با نام «سوسیالیسم با خصائل چینی در عصر جدید» را در اساسنامه حزب درج کرد و به جانمایی اهداف سیاسی در کنار اهداف اقتصادی در سیاست خارجی پکن مبادرت ورزید. قطعنامه ها نشان می دهند که چینی ها همچنان بر ابزارهای اقتصادی جهت پیشبرد اهداف سیاست خارجی تأکید می کنند. یافته ها نشان می دهند که چین از شرکای اصلی تجاری و سرمایه گذاری، از بزرگ ترین کمک کنندگان در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین، «مدل توسعه» برای جهان درحال توسعه و از مهم ترین اعطاءکنندگان بورسیه تحصیلی دراین مناطق است. نتیجه آنکه قدرت نرم چین خصلتی اقتصادی دارد. در حالی که چین شریک اقتصادی جهان درحال توسعه دیده می شود، این به معنای گسترش ارزش ها، فرهنگ و ایده های چینی نیست. توان جاذبه آفرینی چین دراین مناطق اقتصادی است نه اینکه ضرورتاً فرهنگی باشد. دراین معنا قدرت نرم چین از ویژگی های متمایزی برخوردار است که بدان خصلت چینی می بخشد و آن را از مدل غربی متمایز می سازد. نتیجه گیری: نتیجه حاصله دلالت بر آن دارد که جاذبه چین در مناطق هدف، بیش از آن که برآمده از غنای تاریخی -فرهنگی این کشور باشد، برخاسته از قدرت صنعتی، علمی و فناوری آن است. تا زمانی که قدرت اقتصادی چین پیش رونده باشد، قدرت نرم این کشور نیز تقویت می گردد. باوجوداین، شواهد نشان می دهند به رغم اولویت دهی چین به آسیای جنوب شرقی و آسیای مرکزی در سیاست خارجی نرم افزارگرا، اما بیشترین دستاورد سیاسی و اقتصادی در آفریقا و آمریکای لاتین نصیبش شده است.